مستشار قانوني خبرة في الامارات 5 سنوات ومحامي نقض ودستوريا عليا في مصر خبرة خاصة في قضايا الأحوال الشخصية من التوجيه الأسري حتى فتح ملف التنفيذ ومستعد للتعاون مع الأفراد والمكاتب بدوام جزئي وبأتعاب رمزية جدا

مستشار قانوني خبرة بالدولة لمدة ست سنوات أقدم خدمات التمثيل والتوكيل وانجاز الأعمال القانونية والادارية بالنيابة عن الأفراد والشركات يوجد اقامة قابلة للإعارة ويوجد سيارة وجاهز للعمل في كل الظروف

نقدم لك خدمات قانونية متخصصة باحترافية عالية في العقود، الشركات والتحكيم لمساعدتك على تنظيم أعمالك وتجنب النزاعات القانونية. بخبرة قانونية ومعرفة دقيقة بالأنظمة، نعمل على صياغة العقود مراجعتها، وتقديم الاستشارات القانونية التي تضمن حفظ حقوقك وتقوية موقفك القانوني. المؤهل العلمي بكالوريوس الشريعة والقانون - جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم

العبيد لي والزرعواني للمحاماة والاستشارات القانونية والوحدة لتحصيل الديون نقدم لكم استشارات قانونية مجانية أول مرة شاملة كل المجالات القانونية خدماتنا تحصيل ديون من غير مقدم أتعاب فقط فتح ملف أول مرة أما فيما يخص القضايا يتم حسب الاتفاق تمثيل الشركات التقاضي وحل النزاعات قضايا التأمين القضايا الجزائية - صياغة العقود قضايا الأحوال الشخصية. الخ ملاحظة هامة تحصيل الديون من غير مقدم أتعاب

مستشار قانوني - ماجستير قانون حاصل على ماجستير في القانون وعضو بنقابة المحامين بجمهورية مصر العربية، بخبرة عملية كمستشار قانوني لمجموعة شركات. متخصص في صياغة ومراجعة العقود، اعداد اللوائح والسياسات، تقديم الاستشارات القانونية، وتسوية المنازعات. كما اعمل مدرسا للمواد القانونية والشريعة الاسلامية بخبرة في تبسيط المفاهيم القانونية وتأهيل الطلاب

مستشار قانوني خبرة كبيرة في التعامل مع القضايا بكافة أنواعها جزائي - شرعي - مدني - مقاولات. بنوك - شيكات. تحرير لائحة الدعوي - المذكرات الجوابية - الختامية. صياغة العقود - استشارات قانونية. التعامل باحترافية تامة مع سيستم المحاكم. متاح على مدار الساعة للتواصل (اتصال - واتساب - أيموا - بوتيم)

يعلن مستشار قانوني أول يعمل في دبي - دولة الامارات العربية المتحدة عن تقديم استشارات قانونية مجانية في القضايا المدنية والتجارية والبحرية، استنادا الى خبرة قانونية تمتد لأكثر من 25 عاما داخل الدولة، مع قدرة متميزة على إدارة النزاعات القانونية ووضع استراتيجيات دفاع قوية، وفهم دقيق للمستندات والعقود والادلة، بما يضمن حماية الحقوق وتحديد المسار القانوني الأنسب واتخاذ القرار السليم